وتقول إن مغربيا استعبدها وكان يضربها باستمرار ويغتصبها وهو والد طفلها البالغ من العمر عامين.
وقالت أديبة لمراسل بي بي سي: "كان علي الزواج منه، لم يكن طيبا معي عندما نكون لوحدنا فقد كان غاضبا دائما، ولكن أمام الناس كان يعاملني جيدا".
وعشية مصرع آسر أديبة الأول أخذها مغربي آخر اسمه أحمد، الذي استسلم لقوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي، وهو ينفي استعباد أديبة.
وتم نقل العديد من الأشخاص الذين أجلوا من الباغوز مؤخرا، ومن بينهم الكثير من المقاتلين الأجانب الذين سافروا لسوريا والعراق ليعيشوا في كنف تنظيم الدولة، إلى مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.
والمخيم مبني لاستيعاب 20 ألف شخص، ولكن الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع فيه ساءت مع ارتفاع ساكنيه لأكثر من 66 ألف شخص.
ويقترب حلم دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم من نهايته مع سقوط قياداته، وأسر قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحلفاء للعديد من مقاتليه الذين استسلموا وانفصلوا بذلك عن أسرهم.
ويقف هؤلاء المستسلمين في طوابير طويلة في منطقة غير مصرح بوجود الصحفيين فيها حيث تستجوبهم القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قبل إرسالهم لمعسكرات ومراكز الاعتقال الواقعة تحت السيطرة الكردية.
وبعد فقدانهم دولة الخلافة التي أعلنوها تسيطر على هؤلاء المقاتلين، الذين علقوا وسط الصحراء، مشاعر الحزن والغضب وهم في انتظار نقلهم لمعسكرات الاعتقال بعيدا أن زوجاتهم وأطفالهم.
كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يقول التقرير الأمريكي.
كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.
وأشار التقرير الأمريكي إلى وجود "انتهاك صارخ لحقوق التجمع السلمي"، وقيود مفروضة على تأسيس الجمعيات الأهلية، وتسجيل المنظمات غير الحكومية.
وذكر التقرير أن هناك عمليات تحقيق جرت مع أشخاص من مثلي الجنس، وهناك تشغيل قسري لبعض الأطفال.
وأضاف التقرير أيضا أن الحكومة المصرية عاقبت أو حققت مع مسؤولين انخرطوا في بعض تلك الانتهاكات. لكن التقرير ذكر أيضا أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة المصرية بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أغلب حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما قد يعزز من "الإفلات من العقاب".
وفيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر، يقول التقرير إن تلك الهجمات تسببت في حرمان البعض من الحق في الحياة. وقد نفذت منظمات إرهابية هجمات قاتلة على أهداف حكومية، ومدنيين، وقوات أمنية في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك دور العبادة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت في تلك الهجمات الإرهابية، واستجوبت المتهمين بارتكابها.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية، أشار التقرير إلى انسحاب معظم المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2018، الذين برروا ذلك بضغوط سياسية أو مشاكل قانونية واجهوها، وبغياب المنافسة العادلة، وفي بعض الحالات تعرض مرشحون للاعتقال، بدعوى انتهاك حظر الترشح على الشخصيات العسكرية، وذلك في إشارة للفريق سامي عنان.
وأشار التقرير إلى ضعف المشاركة في العملية السياسية بسبب "القيود الحكومية" على تأسيس الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية التعبير.
وفي رد من وزارة الخارجية المصرية على التقرير الأمريكي، أكدت الوزارة في بيان لها أن مصر "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير".
وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن هذا التقرير "وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية".
وشدد حافظ في الوقت ذاته على "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية" للدول الأخرى.
وقالت أديبة لمراسل بي بي سي: "كان علي الزواج منه، لم يكن طيبا معي عندما نكون لوحدنا فقد كان غاضبا دائما، ولكن أمام الناس كان يعاملني جيدا".
وعشية مصرع آسر أديبة الأول أخذها مغربي آخر اسمه أحمد، الذي استسلم لقوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي، وهو ينفي استعباد أديبة.
وتم نقل العديد من الأشخاص الذين أجلوا من الباغوز مؤخرا، ومن بينهم الكثير من المقاتلين الأجانب الذين سافروا لسوريا والعراق ليعيشوا في كنف تنظيم الدولة، إلى مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.
والمخيم مبني لاستيعاب 20 ألف شخص، ولكن الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع فيه ساءت مع ارتفاع ساكنيه لأكثر من 66 ألف شخص.
ويقترب حلم دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم من نهايته مع سقوط قياداته، وأسر قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحلفاء للعديد من مقاتليه الذين استسلموا وانفصلوا بذلك عن أسرهم.
ويقف هؤلاء المستسلمين في طوابير طويلة في منطقة غير مصرح بوجود الصحفيين فيها حيث تستجوبهم القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قبل إرسالهم لمعسكرات ومراكز الاعتقال الواقعة تحت السيطرة الكردية.
وبعد فقدانهم دولة الخلافة التي أعلنوها تسيطر على هؤلاء المقاتلين، الذين علقوا وسط الصحراء، مشاعر الحزن والغضب وهم في انتظار نقلهم لمعسكرات الاعتقال بعيدا أن زوجاتهم وأطفالهم.
ذكر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، أن انتهاكات
حقوق الإنسان في مصر تضمنت "القتل خارج إطار القانون"، و"الإخفاء القسري"، و"التعذيب"، بينما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر "لا
تعترف بحجية مثل هذه التقارير".
وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة
تقارير أشارت إلى أن الحكومة المصرية وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل "غير قانونية"، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو
خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين.كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب، كما يقول التقرير الأمريكي.
كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.
وأشار التقرير الأمريكي إلى وجود "انتهاك صارخ لحقوق التجمع السلمي"، وقيود مفروضة على تأسيس الجمعيات الأهلية، وتسجيل المنظمات غير الحكومية.
وذكر التقرير أن هناك عمليات تحقيق جرت مع أشخاص من مثلي الجنس، وهناك تشغيل قسري لبعض الأطفال.
وأضاف التقرير أيضا أن الحكومة المصرية عاقبت أو حققت مع مسؤولين انخرطوا في بعض تلك الانتهاكات. لكن التقرير ذكر أيضا أنه في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة المصرية بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أغلب حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما قد يعزز من "الإفلات من العقاب".
وفيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر، يقول التقرير إن تلك الهجمات تسببت في حرمان البعض من الحق في الحياة. وقد نفذت منظمات إرهابية هجمات قاتلة على أهداف حكومية، ومدنيين، وقوات أمنية في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك دور العبادة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت في تلك الهجمات الإرهابية، واستجوبت المتهمين بارتكابها.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية، أشار التقرير إلى انسحاب معظم المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2018، الذين برروا ذلك بضغوط سياسية أو مشاكل قانونية واجهوها، وبغياب المنافسة العادلة، وفي بعض الحالات تعرض مرشحون للاعتقال، بدعوى انتهاك حظر الترشح على الشخصيات العسكرية، وذلك في إشارة للفريق سامي عنان.
وأشار التقرير إلى ضعف المشاركة في العملية السياسية بسبب "القيود الحكومية" على تأسيس الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية التعبير.
وفي رد من وزارة الخارجية المصرية على التقرير الأمريكي، أكدت الوزارة في بيان لها أن مصر "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير".
وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن هذا التقرير "وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية".
وشدد حافظ في الوقت ذاته على "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية" للدول الأخرى.
