أعادت الولايات المتحدة "وجودها الدبلوماسي الدائم" في الصومال، بعد نحو 28 عاما
على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير 1991، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء.
وقالت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في بيان إن "هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأميركي في
مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدرالية الصومالية عام 2013".
وأضافت "عودتنا تظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية".
والبعثة الدبلوماسية الأميركية إلى الصومال كانت
ملحقةً بالسفارة الأميركية في نيروبي بكينيا المجاورة، لكن الدبلوماسي،
دونالد ياماموتو، تولى للتو منصبه سفيرا للولايات المتحدة في الصومال.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن "السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدرالية
الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية القوية بالفعل".
وكانت السفارة قد أُغلِقت وتم إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين خلال الحرب الأهلية في أوائل يناير 1991 من جراء العنف وانهيار
الحكومة المركزية الصوماليةأعلن
مصدر أمني مصري عن مقتل إرهابي وإصابة آخر، الأربعاء، في اشتباكات وقعت
بين قوات الأمن وإرهابيين أثناء إلقاء القبض على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي على طريق الفرافرة بطريق أسيوط جنوبي البلاد.
وأضاف
المصدر الأمني أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على بقية أعضاء الخلية
وبحوزتهم أسلحة آلية وذخيرة وكتب تكفيرية وخرائط وأدوات تصنيع متفجرات ومستلزمات إعاشة.
وأوضح أن قوات الأمن اشتبكت مع عناصر إرهابية على طريق دشلوط الوادي الجديد عند الكيلو 80 غربي أسيوط.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الاشتباك، وفرضت قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الجيش عددا من النقاط الأمنية الثابتة على الطريق.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، وردت معلومات لجهاز الأمن
الوطني مفادها وجود عدد من العناصر الإرهابية بأحد المناطق بالجبل الغربي
على طريق الفرافرة وكرا لهم استعدادا لتنفيذ عددا من العمليات الإرهابية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد حملة مدعومة بقوات
قتالية وسيارات دفع رباعي، وفور قرب القوات من المنطقة وشعور الإرهابيين
بهم بادروا بإطلاق النيران، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد العناصر المسلحة
وإصابة آخر، وجار تحديد هويتهمااقترب
الرئيس السوداني عمر البشير من فترة ولاية جديدة بعدما أيدت أغلبية أعضاء
البرلمان تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذي كان
سيلزمه بالتنحي في عام 2020.
وما
لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين
منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين
اثنتين.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة.
وأضاف للصحفيين "تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس
الجمهورية" فيها.
وأضاف "سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها".
كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعلن هذا العام أنه سيرشح البشير للرئاسة في 2020.
وقال رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد
علي "اتفقنا على تعديل المادتين بعد جمعنا 294 توقيعا من النواب. الأحزاب رأت أن رئيس الجمهورية عمر البشير هو العاصم لأهل السودان خلال الفترة
المقبلة".
No comments:
Post a Comment